قوه قضاییه: خریدوفروش و بازیافت پسماندهای درمانی جرم است

قاضی صانعی، بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و بهداشتی، در برنامه «از من بپرس» که با موضوع ابعاد حقوقی و قضایی جرایم حوزه پزشکی، ضوابط قانونی طب سنتی، مخاطرات امحای پسماندهای عفونی و تخلفات بهداشتی در عرضه مواد غذایی و گوشت روی آنتن رفت، درباره مهم‌ترین چالش‌های این حوزه توضیح داد. او با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مداخله غیرمجاز در امر درمان، به‌ویژه در حوزه طب سنتی، گفت: اشتغال به درمان در قالب طب سنتی یا مکمل، قانوناً منوط به داشتن مدرک پزشکی عمومی در گام اول و سپس گذراندن دوره‌های تخصصی مصوب وزارت بهداشت یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط است. وی افزود: متأسفانه بیش از ۸۰ درصد مدعیان و فعالان این عرصه در فضای مجازی فاقد هرگونه تحصیلات پزشکی هستند و مراجعه بیماران به این افراد موجب فوت وقت و پیشرفت بیماری‌های مهلکی نظیر سرطان معده به دلیل عدم تشخیص به‌هنگام می‌شود. بازپرس دادسرای جرایم پزشکی درباره مقررات حاکم بر مدیریت پسماندهای درمانی اظهار کرد: طبق قانون مدیریت پسماند، هرگونه خریدوفروش، تفکیک برای بازیافت یا استفاده مجدد از پسماندهای بیمارستانی و درمانی به دلیل ماهیت عفونی و خطر انتقال آلودگی‌های ویروسی و محیطی، مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. وی تصریح کرد که پسماندهای پزشکی مشمول امحا و بی‌خطرسازی ویژه هستند و کلیه مطب‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز جراحی موظف‌اند پسماندهای خود را از زباله‌های عادی شهری جدا کرده و بر مبنای قرارداد رسمی، فرایند حمل و بی‌خطرسازی آن‌ها را به نهادهای ذی‌صلاح نظیر شهرداری واگذار کنند؛ تخلیه سرنگ، سوزن و ابزارهای آلوده در مخازن زباله عمومی جرم محسوب می‌شود و تخلف از آن پیگرد قانونی در پی دارد. صانعی همچنین به نظارت‌های قضایی بر سلامت زنجیره غذایی اشاره کرد و گفت: کاربرد رنگ‌های مصنوعی و غیرمجاز صنعتی به‌جای ادویه‌های طبیعی و زعفران در برخی غذاخوری‌ها به‌منظور کاستن از هزینه‌های تولید، صراحتاً در مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی جرم‌انگاری شده و تا دو سال حبس برای مرتکبان در پی دارد؛ چرا که این مواد در بلندمدت سرطان‌زا هستند. به گفته وی، هرگونه تخلف و آلودگی میکروبی، شیمیایی یا استفاده از رنگ‌های غیرمجاز که سلامت مصرف‌کننده را به مخاطره بیندازد، مشمول همین مواد قانونی است و کاهش هزینه‌های تمام‌شده نباید به بهای افت کیفیت و تهدید سلامت تمام شود. وی درباره معضل فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز خاطرنشان کرد: تمامی مراکز پذیرایی، اغذیه‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی قصابی مکلف‌اند گوشت موردنیاز خود را منحصراً از مراکز مجاز و با برچسب و مهر رسمی سازمان دامپزشکی تهیه کنند. عرضه گوشت‌های فاقد شناسنامه به بهانه ارزان‌تر بودن، مصداق بارز تهدید علیه سلامت عمومی است؛ از این رو ادعای بی‌اطلاعی از ماهیت گوشت یا تاریخ‌گذشته بودن آن مسموع نبوده و دادسرا افزون بر توزیع‌کنندگان غیررسمی، خریداران و متصدیان واحدهای صنفی را نیز به عنوان متهم تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد. تولیدکنندگان و مراکز تهیه و توزیع غذا نیز باید پروتئین و فرآورده‌های خام دامی را منحصراً از مجاری رسمی و با نظارت مستمر تهیه کنند. او با هشدار درباره فعالیت غیرقانونی مراکز نگهداری حیوانات افزود: طبق قانون سازمان دامپزشکی، تمامی مراکزی که به درمان، نگهداری یا پانسیون حیوانات می‌پردازند، ملزم به اخذ مجوز قانونی و معرفی مسئول فنی دامپزشک هستند تا از شیوع بیماری‌ها میان حیوانات و انتقال آن به انسان جلوگیری شود. وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تصریح کرد که در حال حاضر بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد پانسیون‌های حیوانات در کشور فاقد هرگونه پروانه فعالیت هستند و این امر موجب بروز بیماری‌های پوستی، تلفات و سرایت امراض به خانواده‌ها شده است؛ در حالی که تأسیس چنین مراکزی بدون پروانه جرم بوده و مجازات‌های تعزیری دارد. بازپرس دادسرای جرایم پزشکی درباره ترفندهای جذب بیمار از سوی افراد غیرپزشک گفت: فضای مجازی به گلوگاه اصلی فریب و جذب مراجعان تبدیل شده است. در سال‌های اخیر دستیاران پزشکان یا ادمین‌های صفحات تبلیغاتی پس از مدتی فعالیت، به شکل مستقل اقدام به دخالت در اعمال جراحی و زیبایی کرده و مراجعان را به سمت خود هدایت می‌کنند. وی به شکل‌گیری پدیده دلالان بیمار در حوزه سلامت اشاره کرد و یادآور شد برخی افراد روزانه ده‌ها بیمار را از بستر اینترنت جذب کرده و در ازای دریافت وجوه کلان، آنان را به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی واگذار می‌کنند که بخش عمده‌ای از آسیب‌ها و خطاهای درمانی در همین چرخه غیرقانونی رخ می‌دهد؛ لذا شهروندان نباید صرفاً بر پایه تبلیغات شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتخاب پزشک کنند. صانعی با اشاره به رویکرد جدی دستگاه قضا در مهار این معضل تأکید کرد: سیاست کیفری دادسرا به سمت صدور قرارهای بازداشت موقت، مهروموم بلندمدت مراکز متخلف و اعمال مجازات‌های تکمیلی حرکت کرده است. وی اظهار کرد: از آنجا که سودجویان با پرداخت جزای نقدی دوباره در کلان‌شهرها به این اعمال دست می‌زنند، مجازات تبعید آنان به شهرهای کوچک در دستور کار قرار گرفته است؛ چرا که در مناطق کم‌جمعیت امکان فریب شهروندان و انجام اعمال غیرمجاز جراحی و زیبایی وجود ندارد. او با تأکید بر لزوم ارتقای نظارت‌های بهداشتی بیان کرد: با توجه به گستردگی مراکز متخلف، دستگاه‌های نظارتی توانایی بازرسی از همه نقاط را ندارند و ضروری است خود شهروندان هوشیار باشند؛ افراد باید پیش از دریافت خدمات درمانی، صلاحیت پزشک را از مراجع معتبر احراز کرده و از خرید دارو در بازار آزاد یا مصرف مواد غذایی غیرمجاز با قیمت‌های بسیار نازل خودداری کنند تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.