بررسی چالش‌های زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و تخصیص ارز در صنعت دارو

صنعت داروسازی کشور این روزها در گلوگاه پیچیده‌ای از فشارهای مالی، نوسانات ارزی و موانع ترانزیت بین‌المللی مواد اولیه قرار گرفته است. تحلیل‌گران و فعالان بخش تولید تأکید می‌کنند که فرآیند حمل مواد اولیه دارویی از مبادی اصلی نظیر چین، هند و کشورهای اروپایی که پیش از این ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز کاری به کشور می‌رسید، به دلیل تغییر خطوط کشتیرانی، عدم پذیرش کالا در برخی بنادر ترانزیتی و محدودیت‌های پایانه‌های مرزی، اکنون در موارد متعددی بین ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد. دکتر علی شریف‌اعلم و دکتر رضا سیدحسینی، از مدیران و کارشناسان باسابقه داروسازی، با اشاره به جهش هزینه‌های لجستیک اعلام کردند: هزینه حمل هر کانتینر دریایی مواد دارویی از نرخ معمول ۲ هزار دلار به مبالغی تا ۷ برابر افزایش یافته است. این افزایش سرسام‌آور در کنار رشد نرخ پایه تأمین ارز برای واردات مواد مؤثره دارویی (API)، حلال‌ها و مواد جانبی، نیاز شرکت‌های تولیدکننده به نقدینگی و سرمایه در گردش را چندین برابر کرده و جریان مالی کارخانجات داروسازی را در معرض ریسک توقف تولید قرار داده است. در همین حال، ارسال پلاسمای انسانی به پالایشگاه‌های اروپایی جهت فرآوری و بازگشت مشتقات پلاسمایی به کشور نیز به دلیل دشواری‌های حمل‌ونقل و افزایش دو تا سه برابری هزینه‌های بیمه، با چالش‌های دوچندانی روبه‌رو شده است. کارشناسان برای پیشگیری از بروز کمبودهای مقطعی دارو در نیمه دوم سال، بر اجرای راهکارهای ضرب‌الاجل از جمله راه‌اندازی «مسیر سبز گمرکی» (Fast-Track) جهت ترخیص فوری مواد اولیه دارویی، تسهیل اعطای خطوط اعتباری بانکی و تثبیت رویه‌های تخصیص ارز تأکید دارند. آنها معتقدند مدیریت زنجیره تأمین در شرایط کنونی نیازمند هماهنگی تنگاتنگ میان گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و تشکل‌های صنعتی است تا امنیت دارویی کشور تضمین شود.