فهرست ۲۸ قلم داروی دارای پروانه صادراتی اعلام شد

دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور اعلام کرد که مطابق ضابطه صدور پروانه تولید به منظور صادرات، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵، داروهایی که پروانه صادراتی دارند، پیش از ورود به فهرست رسمی دارویی ایران غیرقابل توزیع در داخل کشور هستند. به گزارش فانا، در فایلی که به این خبر پیوست شده، فهرست ۲۸ قلم داروی دارای پروانه صادراتی آمده است. این اقدام بخشی از سیاست حمایت از صادرات داروی ایران است که به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد داروهای خود را با مجوز صادراتی تولید کنند، اما این محصولات تا زمان ورود به فهرست رسمی دارویی کشور اجازه توزیع در بازار داخلی را ندارند. ساختار دوگانه «پروانه صادراتی» و «ثبت در فهرست رسمی دارویی» یکی از ابزارهای کنترل بازار دارویی در ایران است. فهرست رسمی دارویی کشور، فهرستی است که فرآورده‌های مجاز برای عرضه و مصرف در داخل را مشخص می‌کند و مبنای تصمیم‌گیری برای پوشش بیمه‌ای و قیمت‌گذاری است. در مقابل، پروانه صادراتی به تولیدکننده اجازه می‌دهد محصولی را برای بازارهای خارجی تولید و بسته‌بندی کند، بدون آنکه آن محصول در سبد دارویی داخلی قرار گیرد. دلیل جدا نگه داشتن این دو مسیر روشن است: جلوگیری از آنکه فرآورده‌های تولیدشده با مجوز صادراتی — که ممکن است با نام تجاری، بسته‌بندی یا مشخصات منطبق با بازار مقصد تولید شده باشند — بدون طی کردن فرآیندهای ثبت و ارزیابی داخلی وارد بازار ایران شوند. چنین ورودی می‌تواند نظام قیمت‌گذاری، نظارت بر عوارض و کنترل کیفیت را دچار اختلال کند. برای تولیدکنندگان، این سیاست دو روی سکه دارد. از یک سو، امکان تولید با مجوز صادراتی، ظرفیت خالی خطوط تولید را پر می‌کند و دسترسی به بازارهای خارجی را ساده‌تر می‌سازد؛ از سوی دیگر، تولیدکننده نمی‌تواند این محصولات را در داخل به فروش برساند و همین، انگیزه ثبت رسمی محصول در فهرست دارویی کشور را افزایش می‌دهد. انتشار رسمی فهرست ۲۸ قلم داروی دارای پروانه صادراتی، شفاف‌سازی مهمی برای شبکه توزیع و داروخانه‌ها محسوب می‌شود؛ زیرا مبنای روشنی برای تمایز محصولات مجاز به توزیع داخلی و محصولات صادراتی فراهم می‌کند. پرسش اجرایی مهم آن است که سازوکار نظارتی چه اندازه می‌تواند توزیع این محصولات در بازار داخلی را رصد و از عرضه غیرمجاز جلوگیری کند. برای صادرکنندگان دارو در ایران که در سال‌های اخیر بر بازارهایی مانند عراق، افغانستان و کشورهای منطقه متمرکز شده‌اند، این ضابطه چارچوب انگیزشی روشنی ایجاد می‌کند: صادرات بدون ثبت داخلی ممکن است، اما فروش داخلی مشروط به ثبت رسمی است.