نسل Z زیر بار بیمه نمی‌رود؛ نسخه جهانی تأمین اجتماعی برای جلب جوانان

بررسی تجربیات بین‌المللی در حوزه تأمین اجتماعی نشان می‌دهد بی‌میلی نسل Z به بیمه‌پردازی تنها به دسترسی محدود به خدمات مربوط نیست؛ ضعف شناخت، پیچیدگی فرآیندها و کمبود اعتماد از عوامل مهم این فاصله‌اند. بر همین اساس، سازمان‌های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف با تغییر الگوی ارتباطی، ساده‌سازی خدمات و استفاده از ارتباطات چندکاناله درصدد افزایش مشارکت نسل جوان برآمده‌اند. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بررسی اداره کل بین‌الملل این سازمان درباره وضعیت بیمه‌پردازی نسل Z و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد تداوم بی‌تمایلی جوانان به مشارکت در نظام‌های تأمین اجتماعی می‌تواند به چالشی جدی برای آینده این نظام‌ها تبدیل شود. بر اساس این بررسی، چالش سازمان‌های تأمین اجتماعی صرفاً دسترسی افراد به خدمات نیست، بلکه دانش، درک و اعتماد کاربران نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ چراکه بسیاری از افراد از حقوق قانونی خود آگاهی محدودی دارند، در فرآیندهای پیچیده با مشکل مواجه می‌شوند و درک مناسبی از سازوکار این نظام‌ها ندارند. این گزارش تأکید می‌کند رویکردهای سنتی ارتباطی مانند پویش‌های عمومی، اطلاعیه‌ها و بروشورها اگرچه می‌توانند سطح آگاهی عمومی را بالا ببرند، اما به دلیل فقدان ارتباط شخصی، تعامل دوطرفه، پشتیبانی و پیگیری، اثربخشی محدودی دارند. بر همین اساس، «ارتباطات فراگیر» باید از مرحله اطلاع‌رسانی نهایی فراتر رفته و از ابتدای طراحی و ارائه خدمات در سازمان ادغام شود؛ رویکردی که هدف آن صرفاً انتقال اطلاعات نیست، بلکه کمک به افراد برای شناخت وضعیت خود، مطالبه حقوق، مشارکت در فرآیندها و تصمیم‌گیری آگاهانه است. این رویکرد بر شش اصل استوار است: استفاده از زبان شفاف و ساده، دسترس‌پذیری، تقسیم‌بندی کاربران، تناسب فرهنگی و زبانی، ارتباطات چندکاناله و مشارکت و دریافت بازخورد مستمر. در همین چارچوب، بازطراحی محتوای ارتباطی و ساده‌سازی متون، اطلاعیه‌ها و محتوای خدماتی از اقدامات ضروری برای افزایش قابلیت فهم و کاربردپذیری اطلاعات عنوان شده و پیشنهاد می‌شود پیام‌های ارتباطی پیش از انتشار و در مرحله طراحی خدمات بازنگری شوند. شناسایی گروه‌های مختلف کاربران، به‌ویژه جوانان، و متناسب‌سازی محتوا، زبان، شیوه ارائه و کانال ارتباطی با نیازهای هر گروه نیز از دیگر الزامات است. توسعه ارتباطات چندکاناله به این معناست که وب‌سایت و خدمات دیجیتال، تلفن و مراکز تماس، رسانه‌های اجتماعی، خدمات حضوری، واحدهای سیار و فعالیت‌های آموزشی و میدانی در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند و ارتباط با مخاطبان به یک کانال محدود نشود. تقویت دسترس‌پذیری و فراگیری خدمات، رعایت استانداردهای دسترسی در خدمات و محتوای دیجیتال، استفاده از قالب‌های فراگیر، ارتباطات چندزبانه و فراهم کردن امکان استفاده از زبان اشاره نیز در این بررسی پیشنهاد شده است. تجربیات کشورها نشان می‌دهد اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به نتایج قابل اندازه‌گیری منجر شود؛ در برزیل، ساده‌سازی متون خدمات دیجیتال باعث شد سهم متونی که «بسیار دشوار برای فهم» ارزیابی شده بودند از ۵۲ درصد به صفر برسد و سهم متون «آسان یا بسیار آسان» از ۱۳ درصد به ۶۵ درصد افزایش یابد و ۳۲ خدمت به‌روزرسانی شد. در پرو، اجرای رویکرد چندکاناله تعداد نقاط خدمت‌رسانی را از ۳۴ به ۸۳ نقطه رساند و تعاملات خدماتی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار به یک میلیون و ۹۶۰ هزار مورد افزایش یافت. در جزایر ویرجین بریتانیا، پویش چندوجهی و متناسب با گروه‌های هدف، رشد ۲۲۵ درصدی تعاملات رسانه‌های اجتماعی و ثبت ۳۴۷ مورد ثبت‌نام جدید را به دنبال داشت. کاستاریکا با سازگاری فرهنگی و زبانی خدمات برای جمعیت بومی از مترجم، تابلوهای دوزبانه، هماهنگی حمل‌ونقل و حضور متخصصان در مناطق بومی استفاده کرد که به افزایش استفاده از خدمات و تقویت اعتماد جامعه منجر شد. در گواتمالا آموزش زبان اشاره به کارکنان، ظرفیت داخلی سازمان برای ارائه خدمات فراگیر به افراد ناشنوا را افزایش داد و در جمهوری دومینیکن، آموزش‌های پیش از بازنشستگی و ایجاد «مدرسه بازنشستگی» در سال ۲۰۱۹ به آموزش یک هزار و ۳۴۸ نفر و در بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به بهره‌مندی ۲ هزار و ۹۸۷ نفر از برنامه‌های آموزشی انجامید. بر اساس این بررسی، موفقیت ارتباطات فراگیر تنها با تولید محتوا یا اجرای پویش‌های اطلاع‌رسانی محقق نمی‌شود و حمایت مدیریت ارشد، تخصیص بودجه، اجرای مستمر راهبرد، همکاری بین‌بخشی و تشکیل تیم‌های چندرشته‌ای نیز ضروری است؛ سنجش نتایج، نظرسنجی و استفاده از داده‌های آماری برای اصلاح مستمر شیوه‌های ارتباطی از دیگر الزامات این رویکرد عنوان شده است. در نتیجه، ارتباطات فراگیر می‌تواند از یک فعالیت یک‌طرفه اطلاع‌رسانی به بخشی از فرآیند طراحی و ارائه خدمت تبدیل شود و زمینه افزایش اعتماد سازمانی، کاهش موانع دسترسی و تقویت مشارکت جوانان در نظام تأمین اجتماعی را فراهم کند.