جریمه ۱.۵۷ میلیون ریالی ۱۷ مؤسسه دارویی متخلف توسط سازمان غذا و داروی…

سازمان غذا و داروی عربستان سعودی (SFDA) از شناسایی ۱۷ مؤسسه دارویی متخلف به دلیل نقض مقررات مرتبط با دسترسی به دارو و گزارش‌دهی خبر داد و مجموع جریمه‌های اعمال‌شده را یک میلیون و ۵۷۵ هزار ریال سعودی اعلام کرد. این تخلفات در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده است. بر اساس گزارش SFDA، هشت مؤسسه الزامات مربوط به گزارش مستقیم جابه‌جایی محصولات دارویی از طریق سامانه الکترونیکی ردیابی محصولات دارویی (RSD) را رعایت نکردند؛ سامانه‌ای که مسیر حرکت داروها را از تولید تا مصرف نهایی پایش می‌کند. ردیابی و ردیاب (track and trace) دارو، از جمله سامانه‌های مهم نظارتی در نظام‌های پیشرفته دارویی جهان به شمار می‌رود. این سامانه‌ها با ثبت اطلاعات مربوط به تولید، بسته‌بندی، توزیع و تحویل هر قلم دارو در طول زنجیره تامین، امکان پایش لحظه‌ای حرکت فراورده‌ها و شناسایی و جلوگیری از ورود داروهای قاچاق، تقلبی و غیرمجاز به بازار را فراهم می‌کنند. با کمک چنین سامانه‌هایی، در صورت بروز مشکل، می‌توان منشأ و مسیر حرکت یک محصول را به‌دقت مشخص کرد و اقدامات اصلاحی به‌موقع انجام داد. در عربستان سعودی، نهاد ناظر یعنی سازمان غذا و دارو (SFDA) با راه‌اندازی سامانه RSD، ارائه‌کنندگان و فعالان در زنجیره توزیع دارو را موظف کرده است اطلاعات جابه‌جایی و توزیع محصولات را به‌طور مستقیم و به‌موقع در این سامانه ثبت و گزارش کنند. رعایت این الزام، پایه اصلی شفافیت و اعتبار نظام توزیع دارویی کشور است و تخطی از آن، امکان نظارت مؤثر را مختل می‌کند. در بازه سه‌ماهه می تا ژوئیه ۲۰۲۶، سازمان غذا و داروی سعودی از میان این مؤسسات، تخلفاتی را مربوط به نقض الزامات گزارش‌دهی و نظارت ردیابی شناسایی و برای آن‌ها جریمه‌هایی به مجموع یک میلیون و ۵۷۵ هزار ریال سعودی اعمال کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی نهاد ناظر برای برخورد قاطع با تخلفات دارویی و پایبندی به سخت‌گیری در اجرای مقررات است. سازمان غذا و داروی سعودی ضمن هشدار به فعالان حوزه دارو، اعلام کرده است برقراری امنیت دارویی و سلامت مردم خط قرمز تنظیم‌گری آن محسوب می‌شود و هرگونه تخلف از الزامات ردیابی و گزارش‌دهی، با برخورد قانونی و جریمه نقدی همراه خواهد بود. این رویکرد سخت‌گیرانه، در چارچوب تلاش‌های این کشور برای مدرن‌سازی نظام سلامت و پیوستن به استانداردهای بین‌المللی نظارتی انجام می‌شود و انتظار می‌رود با استمرار پایش‌ها، از تکرار تخلفات جلوگیری شود.